التمويل العقاري هو وسيلة تساعد العميل في تملُّك وحدات عقارية سواء بغرض سكني أو تجاري أو لتشطيبها. ويستفيد المتقدم للحصول على التمويل بأطول مدة ممكنة للسداد بُناءً على عمر المتقدم.

مدة التمويل العقارى تكون طبقاً للمدد المعمول بها لدى الطرف الممول وفى ضوء اللائحه التنفيذيه لقانون 148 لسنة 2001 .

• الضمان الرئيسي في التمويل العقاري هو العقار محل التمويل.
• في التمويل العقاري يمكن الجمع بين أكثر من دخل وأكثر من شريك.
• التمويل العقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، حيث يتم من خلال عقد ثلاثي الأطراف.

90% من قيمة العقار التى يحددها خبير التقييم أو ثمن البيع الأساسى الذى يتفق عليه الأطراف، أيهما أقل.

نعم توجد حلول وذلك عن طريق تقديم أي دخل إضافى للعميل يمكن إثباته أو دخول شريك بدخل إضافي.

نعم يستطيع العميل دفع المبلغ المتبقي كسداد مُعجّل مع سداد الرسوم الإدارية المستحقة لذلك.

نعم يمكن تمويل هذا النوع من الوحدات فى حالة عدم وجود مخالفة للعقار.

يعتبر قانون التمويل العقارى رقم (148) لسنة 2001 والمُعدل بالقانون رقم (55) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذا لهما ، وكذلك قانون رقم (10) لسنة2009 هو الإطار التشريعى لنشاط التمويل العقارى فى مصر

تعد الهيئة العامة للرقابة المالية بمثابة الجهة الرقابية والتنظيمية الرسمية التى تتولى الإشراف والرقابة على سوق التمويل العقارى فى مصر.

يمكن تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين الوحدات (السكنية ، الإدارية ، الخدمية ، التجارية) من خلال عملية التمويل العقارى كما يمكن التمويل من خلال المنتجات التمويلية المستحدثة الآتية. • التمويل بنظام الإجارة المنتهية بالتملك. • التمويل بنظام المرابحة. • التمويل بنظام المشاركة. • تمويل حق الانتفاع.

نعم تستطيع جهات التمويل إرشاد المشترى إلى الوحدات المتاحة لدى شركات التنمية العقارية التى تتعامل معها، وتستطيع جهة التمويل أيضاً توفير قائمة بأسماء الوسطاء العقاريين المسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية من أجل الحصول على وحدة مناسبة.

الأصل فى التمويل العقارى أن يكون العقار محل التمويل مسجلا باسم البائع وبعد إجراء تعديلات قانون التمويل العقارى أجاز المُشرع للممول فى قبول ضمانات أخرى لعملية التمويل العقارى حال أن يكون العقار غير مسجل كأصول عقارية أخرى أو كفالة شخصية من غير المستثمر أو أوراقا مالية مقيدة بالبورصة أو خصم قيمة الأقساط التمويل من راتب المستثمر أو دخله وللممول فى هذه الحالات أن يشترط على المستثمر تسجيل العقار محل التمويل باسمه وقيد حق الامتياز عليه أو رهنه رهنا رسميا لصالح الممول خلال فترة يتفقان عليها. أما فى حالة أن يكون العقار محل التمويل بغرض بناء أو ترميم أو تحسين عقار على أرض مخصصة للمستثمر من الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فللممول قبول رهن المبانى لصالحه ضمانا للتمويل الممنوح أو قبول التنازل له من المستثمر عن التخصيص لصالحه.

كل شخص يبلغ من العمر 21 عاماً على الأقل ويستطيع أن يُثبت دخله بمستند وتقديم الدليل على حصوله على دخل كافى يعتبر مؤهلاً للتقدم بطلب الحصول على تمويل عقارى.

هناك قيود محددة على قيمة التمويل الممنوح للمستثمر تعتمد على قيمة العقار الممول ونسبة التمويل الممنوح إلى ذلك العقار، كما أن هناك حدود ائتمانية يجب أن يتم أخذها فى الاعتبار عند منح التمويل وتحديد قيمته حيث يجب ألا تتعدى نسبة القسط الشهرى الذى سيقوم المستثمر بسداده إلى دخل المستثمر النسب المئوية الآتية :- • 35% من دخلك الشهرى إذا كنت من ذوى الدخول المنخفضة. • 40% من دخلك الشهرى فى حالة تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعى. • 40% من دخلك الشهرى إذا كنت من غير ذوى الدخول المنخفضة.

لا يوجد مدة زمنية محددة لسداد التمويل حيث يمكن سداد التمويل العقارى على المدى الطويل خلال فترة زمنية تمتد إلى 20 عاماً أو أكثر طبقا لجداول السداد، جدير بالذكر أنه يمكن سداد أقساط محددة بصفة شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية ، ويجب ملاحظة أنه يتم السماح بسداد قروض التمويل العقارى خلال فترة تصل إلى 30 عاماً بالنسبة للأسر من ذوى الدخول المنخفضة وفقاً للعقد المبرم مع جهة التمويل

لا يمكن منح تمويل عقارى يغطى كل تكلفة العقارى حيث انه لابد من مساهمة المستثمر فى سداد نسبة من قيمة العقار وذلك ضمانا لجدية المستثمر وأيضا لمجابهة المخاطر ، وهناك حدود قصوى لنسبة التمويل الممنوح لقيمة العقار المُمول تتمثل فى النسب الآتية:- الحد الأقصى للتمويل 90% من قيمة العقار فى حالة ان يكون الغرض من التمويل سكني. الحد الأقصى للتمويل 80% من قيمة العقار فى حالة ان يكون الغرض من التمويل غير سكني.

هناك مصاريف أخرى يتم سدادها بخلاف تكلفة التمويل منها المصاريف الإدارية بنسبة مئوية ومصاريف دراسة الطلب وأتعاب خبراء التقييم العقارى وأقساط التأمين وأقساط الضمان وهى مختلفة وفقاً لكل جهة تمويل ويمنها ما تم تحصيله مرة واحدة فقط تدفع مقدماً ومنها ما يتم سداده على أقساط.

يجب أن يقوم المستثمر بتقديم المستندات الدالة على دخله للوقوف على ملاءته المالية وجدارته الائتمانية وضمانا لانتظام المستثمر فى سداد الأقساط طبقا لجدول السداد، ويتم استخدام الشيكات كوسيلة لتحصيل الأقساط وليس كضمان وليس كوسيلة لإثبات الدخل، ويمكن كتابة سندات إذنية أو كمبيالات باعتبارها ضمانات أيضاً ولكنها لا تعد مصدراً لزيادة التمويل أو إثبات الدخل.

نعم ويمكن أن يتضمن ذلك الودائع أو شهادات الاستثمار أو إيصالات الإيجارات للعقارات المملوكة للمستثمر الأخرى أو عقود ملكية الأراضى الزراعية أو الإقرار الضريبى أو شهادة من محاسب قانونى او مستخرج رسمى من بيان التأمينات ويجوز للممول قبول مستندات أخرى يطمئن إليها لإثبات دخل المستثمر.

نعم يمكنك الجمع بين دخلك ودخل زوجتك فى بيان واحد للدخل وفى هذه الحالة يتم التعامل على إجمالى الدخل للزوجين بالنسب الواردة بالحدود الائتمانية السابق ذكرها 35% بالنسبة لمنخفض الدخل 40% بالنسبة لغير منخفض الدخل.

يخضع العقار للرهن من الدرجة الأولى لصالح جهة التمويل كضمانه لعملية التمويل يمكن الرجوع إليها لاستيداء الممول حقوقه حالة تعثر المستثمر وعجزه عن سداد أقساط التمويل المتفق عليها فى تواريخ استحقاقها.

عم يجوز للمستثمر بعد موافقة الممول التصرف فى العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو الإيجاران أى من التصرفات الأخرى ولكن بعد موافقة الممول.

إذا كنت تعمل بالقطاع الخاص أو القطاع العام أو إحدى الهيئات الحكومية أو غير ذلك، ينبغى أن يتضمن بيان الدخل الراتب التفصيلى (الصافى والإجمالى) والوظيفة وتاريخ التوظيف وخاتم جهة العمل وتوقيع المدير المسئول، وإذا كنت أحد أصحاب المهن فيمكنك تقديم شهادة من مصلحة الضرائب أو من أحد المحاسبين القانونيين تشير إلى دخلك الخاضع للضرائب خلال الأعوام الثلاثة الماضية أو أى مستند آخر يكون مقبولاً لدى جهة التمويل.

يمكنك الحصول على الشهادة بمجرد أن تقدم صور من العقار المسجل بمكتب الشهر العقارى الذى يخضع له العقار موضوع الشراء، وتصدر الشهادة خلال أسبوعين تقريباً من تاريخ تقديم الطلب فى الحالات التى لا تكون بها العقارات مسجلة ولكنها تخضع لعملية التسجيل. لا يوجد فى المجتمعات العمرانية الجديدة شهادات للتصرفات العقارية ولكن يمكن الحصول على شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفيد بعدم وجود اعتراض على تمويل المبنى بعد استبعاد الأرض.

يمكن تقديم قروض التمويل العقارى إلى أصحاب المعاش المبكرة بشرط سداد إجمالى قيمة التمويل قبل بلوغ الحد الأقصى للسن الذى تحدده جهة التمويل، وعادة ما يكون 60 أو 65 عاماً.

للأفراد ذوى الدخول المنخفضة الذين يرغبون فى شراء وحدات سكنية من خلال خفض قيمة التمويل إلى ما يمكن للمستثمر سداده. وقاعدة المستفيدين من الدعم المقدم من قبل الصندوق من خلال الحد الأقصى للدخل الشهرى لمستحقى الدعم وهو 3500 جنيه شهرياً للأعزب و 4750 جنيه شهرياً للأسرة.

يقصد بالعقد الثلاثى نموذج الاتفاق الذى يتم بموجبه عملية منح التمويل العقارى للمستثمر ويُطلق عليه هذا المصطلح نظرا لان أطراف التمويل الموقعين عليه يكونوا ثلاثة أطراف وهو فى حالة التمويل بمنتج الشراء يكون أطرافه الثلاثة الممول والمستثمر و البائع. وفى حالة منتج البناء او الترميم او التحسين يكون أطرافه الثلاثة الممول والمستثمر و المقاول. ولكن بعد تعديل القانون أصبح هناك نماذج أخرى لاتفاقيات التمويل تكون ثنائية مثل التمويل بنظام الإجارة المنتهية بالتملك ، التمويل بنظام المرابحة ، التمويل بنظام المشاركة.

يمكن أن تتم المفاوضات مع جهة التمويل مباشرة أو من خلال أحد الوسطاء المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. وتتحمل جهة التمويل نفقات الوساطة بالكامل.

الوسيط العقارى هو كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بمهام الوساطة بين الممول والمستثمر من خلال تقديم المشورة الفنية للمستثمر وتعريفه بمخاطر التمويل وإعداد وتجهيز الملف لتقديمه للممول وذلك بمقابل مادى يتحمله الممول. تتمثل مهمة وسيط التمويل العقارى فى مساعدتك على اختيار نظام السداد الذى يتناسب مع ميزانيتك وحساب الأقساط الشهرية التى تستطيع سدادها بالإضافة إلى حساب فترة السداد الملائمة. كما سيساعدك أيضاً على ملء المستندات المطلوبة والاتصال بجهة التمويل ويلتزم الوسيط بتسليم طالب التمويل صورة من النموذج الذى تعده الهيئة بالشروط الأساسية للتمويل العقارى ويعرض شروط التمويل ومخاطره على طالب التمويل. يمكنك الحصول على قائمة وسطاء التمويل العقارى المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الاتصال بالهيئة أو جهات التمويل ويمكنك اختيار الوسطاء المجاورين لمحل إقامتك أو للعقار الذى تريد شراؤه.

هو كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل.

يهدف ذلك إلى حماية حقوقك والحصول على دليل رسمى على ملكيتك للعقار الممول لتجنب أية نزاعات مستقبلية ، ويعتبر تسجيل العقار خطوة أساسية لإجراء قيد الضمان على العقار الممول سواء كان هذا الضمان بالرهن الرسمى من الدرجة الأولى أو بقيد حق الامتياز على العقار ويظل قيد الضمان على العقار لحين سداد المستثمر كامل أقساط التمويل العقارى فى تواريخ استحقاقها وعند الانتهاء من السداد يتم شطب هذا الرهن من على العقار.

فى حالة عجز العميل عن السداد ينبغى إخطار جهة التمويل على الفور لأن عدم سداد 3 أقساط يمكن أن يؤدى إلى قيام جهة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار، ذلك وفقاً لأحكام قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم 55 لسنة 2014 واللائحة التنفيذية المعدلة.